به نقل از «ایران اکونومیست»

سیستم نظارت بر اشتغال کشور در دولت سیزدهم نوسازی شد

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۵۳۸۶

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاونف کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از ماموریت‌های این وزارتخانه نظارت بر وضعیت اشتغال کشور است، در این راستا سیستم نظارت بر اشتغال کشور در دولت سیزدهم نوسازی شد تا وضعیت اشتغال همه دستگاه‌ها و استان‌ها تا کوچکترین تقسیمات رسمی کشور قابل رصد باشد.

به گزارش ایران اکونومیست، مرکز تماس اشتغال کشور نیمه نخست سال ۱۴۰۱ با همکاری وزارت تعاون و اپراتور رایتل برای نخستین بار در کشور راه‌اندازی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نتایج تحلیلی که از طریق نظارت بر وضعیت شاغلان به دست می‌آید، تاثیرات خود را در مصوبه‌های شورای عالی اشتغال و تصمیم‌گیری دستگاه‌ها نشان می‌دهد. این مرکز ۲۱ هزار کاربر دارد که همگی کاربران دستگاه‌های مختلف در نقاط مختلف کشور هستند و آنان می‌توانند نتایج کارهای خود را ببینند.

در همین زمینه، «محمود کریمی بیرانوند» معاون وزیر تعاون در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه فاز دوم طرح رصد و پایش کشور در جمع خبرنگاران افزود: نظارت بر اشتغال کشور در چهار لایه انجام می‌شود؛ لایه نخست، مربوط به سیاستگذاری است که ابزار شورای عالی کار است و تاکنون ۶ جلسه این شورا با حضور رییس جمهور برگزار شده است. قبل از هر جلسه یک کمیسیون تخصصی اشتغال برگزار و نظرات دستگاه اخذ می‌شود، تقسیم کار انجام شده و برای اجرا اقدام می‌شود.

وی افزود: لایه دیگر، نظارت پیامکی است که پس از اینکه دستگاه به متقاضی یک خدمت اشتغالی را ارائه داد، پیامکی حاوی یک لینک از سوی سامانه رصد برای متقاضی ارسال می‌شود. سقم خدمت اشتغالی که برای متقاضی ثبت شده توسط آن لینک صحت‌سنجی شده و از متقاضی سوال می‌شود که آیا این اتفاق که در سامانه رصد ثبت شده است تایید می‌کند یا خیر؟ متقاضی در این لینک می‌تواند مساله را تایید، رد یا ویرایش کند.

معاون وزیر تعاون تصریح کرد: از آغاز دولت سیزدهم تاکنون یک میلیون و ۱۰۰ هزار پیامک به این شکل ارسال شده است. بعد از این قدم نوبت به تماس می‌رسد. هر اطلاعاتی که در سامانه رصد اخذ می‌شود، در همان زمان در کارتابل مرکز اشتغال کشور که برای نخستین مرتبه ایجاد شده، ارسال می‌شود.

وی تاکید کرد: همکارانی که در این بخش حضور دارند با تک تک افرادی که کد ملی آنان به ثبت رسیده تماس می‌گیرند و با آنان گفت‌وگو می‌کنند. نتایج این گفت‌وگوها به صورت داشبوردهای تحلیلی و آماری در اختیار وزارت کار و دستگاه‌های مختلف در همه استان‌های کشور قرار می‌گیرد. از آغاز دولت تاکنون تقریبا ۶۰۰ هزار تماس گرفته شده که اطلاعات آن موجود است.

معاون وزیر تعاون خاطرنشان‌کرد: خروجی دیگر مرکز تماس امکانی است که برای تحلیل اطلاعات مهیا می‌کند، اطلاعاتی که در دولت‌های قبل اصلا وجود نداشتند و به مرحله تحلیل هم نمی‌رسیدند. دستگاه‌ها می‌توانند عملکرد اشتغال خود را مشاهده کنند که این در حوزه سیاستگذاری بسیار موثر است.

وی افزود: پس از این گام، نظارت میدانی آغاز می‌شود. ناظر آموزش‌ دیده میدانی در محل همه کسانی که از دولت تسهیلات دریافت کرده‌اند حضور پیدا کرده و نظارت میدانی خود را آغاز می‌کند. همه خروجی‌هایی که به این واسطه به دست می‌آید در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد و نتیجه نهایی را به مردم گزارش می‌دهیم.

کریمی بیرانوند افزود: این مساله باعث شده دستگاه‌هایی که خدمات اشتغال ارائه می‌دهند نیز متوجه نقاط ضعف سیستم خود شوند. امروز تفاهم‌نامه‌ای برای توسعه این طرح با اپراتور رایتل به امضا خواهد رسید تا این رصد اشتغال کشور سرعت بگیرد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اشتغال کشور دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۵۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظارت میدانی رئیس قوه قضاییه در بازدید از بندر شهید رجایی

 

خبر بروز رسانی می شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در دومین بازدید خود از این بندر گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک بین دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.
وی در بازدید از بخش نگهداری بیش از ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی که ترخیص نشده است، افزود: اگر علت اصلی عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص کالا‌ها و اقلامی که پنج سال از تولید آنها می‌گذرد، حمایت از تولید داخل است، بنابراین متروکه اعلام کردن آنها و سپس به فروش رساندنشان در بازار نیز، نقض غرض است و در نهایت با این روش هم اثر خود را در بازار می‌گذارد.
رئیس دستگاه قضا گفت: این ماشین آلات از طریق ورود مستقیم به بازار یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی در بازار عرضه می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این ماشین‌آلات راهداری، طبق اعلام وزارت راه، در زمره نیاز راهسازی کشور است پس ضرورت دارد این مسئله را با هماهنگی بین‌دستگاهی رفع کنیم و چنانچه برداشت متفاوت از قانون وجود دارد، به یک اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم و در صورت نقص قانون در این زمینه نیز، نسبت به اصلاح قانون اهتمام بورزیم.
وی گفت: با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالا‌هایی که نیاز کشور است و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: بدون تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از این نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید مسئولان امر، هر چه سریعتر نسبت به راه‌اندازی کامل و تکمیل چنین سامانه‌ای، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اینکه بخش حقوقی گمرک در سال ۱۴۰۰ یک نوع بخشنامه ناظر بر ثبت سفارش و ترخیص کالا‌ها صادر می‌کند و در سال ۱۴۰۲ بخشنامه دیگری را در این خصوص ابلاغ می‌کند که با بخشنامه پیشین متفاوت است، خودش از عواملی است که سبب معطلی کالا‌ها و متروک اعلام شدن آنها می‌شود در این زمینه بخش حقوقی گمرک باید به یک وحدت و انسجام رویه دست یابد.
وی افزود: من فعلاً در این بازدید به دنبال آن نیستم که ببینم کدام فرد یا دستگاه کوتاهی کرده است.
رئیس قوه قضاییه همچنین از مخازن اِشغال شده توسط ۴۴ هزار تن روغنِ غیر قابل مصرف بازدید کرد.

 

بیشتر بخوانید:بازدید رئیس قوه قضائیه از نمایشگاه دستاورد‌های نیروی دریایی سپاه در بندرعباس

رئیس دستگاه قضا خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، بعنوان وارد کننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محموله‌ای که نیاز کشور است با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟! آیا نمی‌شد دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریع‌تر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبار‌ها بواسطه این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟
بازرسی که شما بعنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیر قابل مصرف بودن آنها را اعلام نکرد؟ / باید توجه شود که علاوه بر تخصیص ارز برای واردات و نگهداری چنین محموله‌هایی، حتی مرجوع کردن و امحای آنها نیز برای کشور و بیت‌المال هزینه‌زاست.
رئیس قوه قضاییه گفت: امروز هدف اصلی‌ام از این بازدید، آن است که با همکاری سایر دستگاه‌ها به یک تدبیر برسیم تا دیگر شاهد چنین امری نباشیم که محموله‌ای مورد نیاز کشور با صرف ارز ترجیحیِ قابل‌توجه، وارد کشور شود و بعد از سه سال که انبار‌ها را اِشغال کرده، تازه به این نتیجه برسیم که چنین محموله‌ای اصلاً از همان ابتدا که وارد شد هم غیرقابل مصرف بود!
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: تصویر امروز انبار‌های اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است.
وی گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد در دیگر انبار‌ها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.